چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

مشخصات محصول

تعداد صفحات	130
فرمت فایل	Word (doc/docx)

<header class="col-span-12 lg:col-span-7 xl:col-span-8 mb-4"><h1 class="font-bold h_title mb-2 border-b pb-2">چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران

</header><div class=" flex flex-col md:flex-row" [removed]="white-space: break-spaces;">دریافت فایل کامل

چکده مقاله:

هر
چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛
اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها ازسازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان
بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و
تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می
گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران قوانین کیفری
شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف
در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا
از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری
را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه
کرده است . علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم
انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم
کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این
پدیده و آثار آن و همچنین به راه های برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم
شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه
ایران پرداخته است.